د. عبد الكريم الشمري                       

لأننا في زمن الأقزام، وأنصاف الرجال، زمن الخوف من بئر النفط والدولار، فإن ما يجري في مصر من قبل الأمير السعودي/ ترك بن عبد العزيز، بات أمراً طبيعياً، ولكننا ومن منطلق الحرص على قيم العدل، وقيم العروبة التي تعلمناها في جزيرة العرب، نسجل اعتراضنا على سلوكيات هذا الأمير وزوجته (سماهر) التي بات يندى لها جبين كل حر في بلادنا، والقصة باختصار تعود لسنوات مضت حين تعمر هذا الأمير أن يسكن في الفنادق ومعه كلابه (40 كلباً ونسائه وحراسه الأشداء الممتلئين عنفاً وكراهية للشعب المصري)، وبدلاً من أن يعيش مثل خلق الله في منزل أو فيلا وهو قادر، كان يقوم بالعيش في فندق لينهب الأموال ويفرض الإتاوات ويعيش دون أن يدفع ثمن إقامته، الأمر الذي تحول إلى فضيحة مدوية، كل تسمع صداها كل حين، وآخر فصول الفضائح ما قام به فندق موفنبيك بالقاهرة الذي يطالب الأمبر بسداد 47 مليون جنيه ثمن الإقامة لفترة طويلة والأمير وأسرته يرفض الدفع، ووفقاً لما نشرته صحيفة الميدان المصرية يوم 24/2/2010 فإن إدارة الفندق قامت بإرسال هذا الخطاب لمدير مكتب الأمير المدعو (محمد بناجه) ليطالب فيه بالمستحقات، ونص الخطاب يغني عن أي بيان، فماذا يقول؟.. (رداً على كتابكم لنا بتاريخ 3 فبراير 2010 مرفق لكم طيه كشف حساب الغرف التي تشغلونها ولوازمها حتى 31 يناير 2010 والذي يوضح منه أن رصيد مديونية الأمير ترك هو 14 مليوناً و 385 ألف جنيه مصري عن حساب الغرف فقط، مع الأخذ في الاعتبار أنه حتى تاريخه لم يتم سداد المديونيات الأخرى المستحقة على الأمير وهي مبلغ 14 مليوناً و218 ألف جنيه مصري قيمة إيجار قاعة الحفلات الرئيسية بالفندق (قاعة إيمان) وعدد 2 قاعة اجتماعات هذا إلى جانب 18 مليوناً و53 ألف جنيه مصري قيمة الأعباء المالية والعمولات الناتجة عن عدم سدادكم المديونيات في مواعيدها "يصل تأخير السداد لبعض المبالغ لأكثر من 250 يوماً" وذلك طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، مما سبق يتبين أن مستحقات الفندق طرف الأمير حتى 31/1/2010 بلغت (46.6 مليون جنيه مصري) نرجو سرعة موافاتنا بشيك مقبول الدفع بالمبلغ المذكور وذلك خلال 72 ساعة من الآن وحتى لا نضطر آسفين لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقنا وأموالنا التي هي مال عام ملك الدولة التي تصل إلى إبلاغ النائب العام .. ذلك أمر لا نرغب في الوصول إليه حفاظاً على سمعة جميع الأطراف والعلاقات التي يجب أن تكون سائدة بين أطراف لها وزنها ومكانتها وسمعتها بالمجتمع .. وتم تدوين أسماء ثم إرسال صورة من هذا الخطاب إليها ومنها الأمير عبد الرحمن بن ترك والسفير السعودي بالقاهرة ومدير أمن 6 أكتوبر وجهاز أمن الدولة ورئيس شرطة السياحة ومساعد وزير الخارجية للمواسم ووكيل أول وزارة السياحة للتفتيش والمستشار القانوني للفندق هذا إلى جانب صورة للشركة المالكة وزيل الخطاب باسم عمرو القليني المدير العام. المثير وحسبما كشفت المصادر أن الأمير ترك بن عبد العزيز قام بتغيير معالم الغرف التي يشغلها والحرس الخاص به حيث قام بتحطيم الفواصل بين الغرف دون الرجوع لإدارة الفندق التي حملته قيمة تلك التلفيات إلى جانب تحميله تغيير 14 كاميرا مراقبة داخلية تم تحطيمها بواسطة حرس الأمير وعدد 13 جهاز تليفزيون تم تحطيمها وإلقائها من الجناح الخاص بالأمير أحد نجل ترك، وجاء ضمن المديونية المستحقة على الأمير قيمة تلفيات حريق بالمبنى الرئيسي بسبب إلقاء سجائر من حرس الأمير، وقيم تغيير بانيو طبقاً لطلب الأميرة هند الفاسي زوجته، وقيمة استخدام تليفونات محلية من الخط المباشر للأمير وقيمة تلفيات بسبب كلاب الأمير المتوحشة .. وأضافت المصادر أن ترك أمر حراسه بإرهاب العاملين بالفندق والسائحين عن طريق كلاب الحراسة الخاصة به الأمر الذي أصاب مرتادي فندق موفنبيك بالذعر ...).

انتهت وقائع القضية، ولم يرد الأمير ولن يرد، لماذا .. لأن في مصر من المسئولين من يمالئ هذا الأمير وغيره من أمراء آل سعود على حساب مصلحة الشعب المصري سواء في داخل المملكة أو في مصر. ولو أن في مصر قانون اوأمن حقيقي لطرد هذا الأمير من البلاد شر طرده على سلوكياته وسلوكيات أسرته الشاذة!!!.

 ولا حول ولا قوة إلا بالله؛؛؛

 مركز حجازنا للدراسات والنشر